تفاوت اصلی دیدگاه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در چیست؟

شاید این جملات را از خلال گفت‌وگوهای سرمایه‌گذاران حقیقی بورس شنیده‌ باشید که «فلان سهم را بالا می‌برند» یا «سهامداران شرکت «الف» را خسته می‌کنند تا سهام آن را جمع کنند» و…

 اشاره «حقیقی»ها در این جملات به پدرخوانده‌های بورس یا همان بازیگران حقوقی (شرکتی) بازار است که بیش از ۸۰ درصد ارزش روز بازار سرمایه را در اختیار دارند و با منابع هنگفت مالی خود نقش اساسی در تعیین روند سهام ایفا می‌کنند.

اما تفاوت اصلی دیدگاه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در چیست؟ سهامداران عمده چگونه تصمیم می‌گیرند و از چه روشی مانع افشای تصمیمات محرمانه خود قبل از اجرا در بازار می‌شوند؟ نگاه آینده آنها به بازار و گروه‌های پیش‌رو چیست؟ این سوالات و برخی پرسش‌های دیگر مواردی است که دنیای اقتصاد در گزارش پیش‌رو به موشکافی آنها پرداخته است.

حقوقی‌های صبور؛ حقیقی‌های عجول

مدیر پرتفولیوی شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در این باره به خبرنگار ما گفت: حقوقی‌ها به صورت بلندمدت و بنیادی خرید می‌کنند و به طور عمومی دید کوتاه‌مدت ندارند. این گروه با کلیت بازار پیش می‌روند مگر شرایطی که به مقاصد خاص نظیر حمایت از یک سهم یا عرضه بلوکی، روشی غیر از این را برگزینند.

محمد ترابی افزود: این درحالی است که حقیقی‌ها در معاملات بیشتر با تکیه بر شایعه‌های بازار و جو کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری می‌کنند.
مدیر پرتفولیوی سرمایه‌گذاری بوعلی درباره ممانعت حقوقی‌ها از افزایش قیمت یک سهم معتقد است: این فرآیند در برخی سهام ممکن است انجام شود. در واقع وقتی ۱۰ درصد سهمی شناور بوده و عمده آن دست یک یا دو شخص حقوقی باشد آنها با کنترل‌هایی که روی سهم دارند به صورت عمده دخالت می‌کنند؛ اما این به معنی دستکاری یا تغییر منفی در بازار نیست.

مدیر مالی و اقتصادی شرکت توسعه معادن و فلزات در این باره گفت: حقوقی‌ها به دلیلسرمایه‌گذاری بیشتر و توان مالی بالاتر تاثیر بیشتری بر نوسانات قیمت دارند که این خود ناشی از کم‌عمقی بازار بورس تهران است.

به گفته علی اکبری شناسایی و ثبت سود در راستای پوشش بودجه برای اشخاص حقوقی اهمیت دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری در سهامی که سود تقسیم شده خوبی (DPS) دارند، یکی از اولویت‌های آنهاست.

وی اضافه کرد: اشخاص حقوقی سود ناشی از رشد ارزش سهام خود (تفاوت بهای تمام شده و نرخ تابلوی بورس در پایان سال مالی) را نمی‌توانند شناسایی کنند. این درحالی است که اشخاص حقیقی سودشان را هر لحظه می‌توانند محاسبه کنند و آن را جزو بازده سهام خود نشان دهند.
وی همین امر را دلیلی بر اهمیت یافتن NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه آنهایی که پرتفولیویی متشکل از شرکت‌های بورسی دارند، ذکر کرد.

رفتار معکوس سهامداران عمده

مدیر مالی و اقتصادی معادن و فلزات در ادامه با اشاره به اینکه اولویت سرمایه‌گذاران حقیقیافزایش بهای سهام است، اضافه کرد: در شرایط فعلی بازار اشخاص حقوقی تنها در زمان عرضه بلوکی، بازار را تحت تاثیر جدی معاملات خود قرار می‌دهند؛ در حالی که معاملات اشخاص حقیقی روال عمومی بورس را تعیین می‌کند و از این دیدگاه تعداد حقیقی‌های فعال در بورس بسیار بااهمیت است.

وی در ادامه درباره نحوه تصمیم‌گیری سهامداران حقوقی برای خرید و فروش سهام گفت: سهامداران حقوقی اغلب به دلیل نگرش بلندمدت کمتر از جریانات زودگذر بازار متاثر می‌شوند، اما حقیقی‌ها مدام اسیر جریانات روانی بازار هستند که البته طبیعی است. او تصریح کرد: به همین دلیل، حقوقی‌ها بیشتر در مواقع کاهش قیمت خریدار بوده و در مواقعی که افزایش قیمت بیش از انتظار آنان است فروشنده می‌شوند و همین نشان می‌دهد که حقوقی‌ها نیز تحت تاثیر جریانات بازار البته غالبا در خلاف جهت عمل می‌کنند.

وی یادآوری کرد که هرگاه حقوقی‌ها مانند حقیقی‌ها در روزهای منفی فروشنده یا در روزهای مثبت خریدار می‌شوند مضرات زیادی برای بازار رقم می‌زنند. در همین رابطه مهندس شیرازی مدیرعامل هلدینگ اعتلا البرز معتقد است که خرید و فروش سهام کوچک برای حقوقی‌ها مناسب نیست. به گفته وی، حقیقی‌ها به ماهی و حقوق‌ها به نهنگ شباهت دارند. وقتی هر دو به ساحل می‌رسند، ماهی می‌تواند به کمک موج به دریا برمی‌گردد؛ اما نهنگ در ساحل گیر می‌کند.

در همین راستا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی بانک‌ها ضمن اشاره به این مطلب که یک شرکت حقوقی باید در ابتدای هر سال استراتژی سرمایه‌گذاری خود را تدوین و براساس آن سقف ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری را تعیین کند، گفت: سابقه بازار نشان می‌دهد که روش سرمایه‌گذاری حقوقی‌ها در بازار سرمایه بر پایه دید بلندمدت آنهاست.

دکتر قلی‌پور افزود: زمانی که بحث سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار در بازار مشخص شد، باید به این موضوع توجه کند که بالاتر از بازده بازار برای پرتفولیوی خود سود کسب کند.

وی بر این اعتقاد است که یک شخص حقوقی باید بر سطوح مختلف تحلیل‌های اقتصاد کلان در دنیا مسلط باشد و همواره آمارهای اقتصادی کشورهایی مانند چین، ایالات متحده، اروپا و … را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت برآوردی از رشد اقتصادی دنیا در اختیار داشته باشد. وی افزود: این امر کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری حقوقی‌ها در شرایط باثبات‌تر و با مطالعه بیشتری انجام شود.

او تصریح کرد: به روز رسانی این قبیل اطلاعات در کنار پایش مکرر پرتفولیوی یک شرکت حقوقی این امکان را ایجاد می‌کند تا در هنگام تصمیم‌گیری جلوتر از بازار عمل کند. قلی‌پور گفت: اگر براساس تحلیل کارشناسی مبتنی بر تحلیل بنیادی در بازار سرمایه عمل شود و برای خروج از بازار تحلیل تکنیکال به کارگرفته شود این تلفیق می‌تواند روش موثرتری باشد؛ کما اینکه اکثر فعالان بزرگ در بازار سرمایه همین روش را به کار بسته‌اند. مهندس شیرازی، مدیرعامل اعتلا البرز ضمن تاکید بر نظر کارشناسی مزبور خاطرنشان کرد: تحلیل بنیادی برای خرید و تحلیل تکنیکال برای خروج روش مناسبی برای گرفتن بهترین نتیجه از سرمایه‌گذاری‌ها است.

اولویت، حمایت و به تعادل رساندن سهام زیرمجموعه‌ها است

مدیر مالی و اقتصادی توسعه معادن و فلزات در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر حقوقی‌ها بر جمع‌آوری سهم و خسته کردن سهامدارن جزء گفت: این اتفاقی است که کمتر در بازار سرمایه رخ می‌دهد ولی در مواقعی برای اهدافی از قبل تعیین شده ممکن است روی دهد. وی سهامداران حقوقی فعال در بازار را شامل دو دسته شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری‌ها دانست.علی اکبری درباره هلدینگ‌ها معتقد است: اگر این شرکت‌ها تنها با وجه اضافه یا وجوهی که برای مدت مشخصی قابل استفاده است، اقدام به معامله کنند به طور حتم اولویت اول آنان حمایت از سهم شرکت‌های زیرمجموعه خود است.

وی در پاسخ به این پرسش که حقوقی‌ها چه زمانی فروشنده می‌شوند، خاطرنشان کرد: در مواردی که سهمی نوسانات غیرعادی دارد سهامدار عمده وارد عرضه سهام می‌شود. همچنین در مواقعی که شرکت نیاز به نقدینگی داشته باشد نیز فروش اتفاق می‌افتد؛ البته اکنون این امر به ندرت پیش می‌آید که حقوقی‌ها جریان نقدی خود را از طریق عرضه فرسهام تامین کنند، زیرا در مواقع لزوم نیز با معاملات بلوکی از طریق بازاریابی وارد بازار می‌شوند. البته وقتی قیمت سهم افزایش یا کاهش می‌یابد و یا صف‌های خرید و فروش برای آن تشکیل می‌شود سهامداران عمده بدون هیچ مذاکره یا مکاتبه‌ای احساس مسوولیت کرده، خود را تحت فشار افکار عمومی در بازار سرمایه حس کرده و تلاش می‌کنند سهم به شرایط تعادل نزدیک شود. البته گاهی فشار بازار بر تصمیمات اشخاص حقوقی غالب می‌شود.

علی اکبری شرکت‌های سرمایه‌گذاری را جزء بخشی می‌داند که عمده نقدینگی آنها درگیر معاملات در بورس است و خرید و فروش سهام یکی از وظایف آنهاست.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری ناشی از شناسایی درآمد حاصل از خرید و فروش سهام و سود تقسیمی شرکت‌هاست، لذا نگاه آنان مانند شرکت‌های هلدینگ (با حداقل فعالیت) یا اشخاص حقیقی (با حداکثر فعالیت) نبوده و می‌توان گفت رفتاری در بین این دو گروه از خود نشان می‌دهند.

علی اکبری ادامه داد: در همین حال اگر این شرکت‌ها پوشش درآمد نداشته باشند و به پایان سال مالی نزدیک شوند تمایل به فروش سهام آنان در روزهای پایانی سال مالی افزایش می‌یابد.معاون مالی و اداری توسعه معادن و فلزات در ادامه اضافه کرد: بهتر است سازمان بورس از طریق ارائه پیشنهاد و یا دادن انگیزه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها آنها را ترغیب به داشتن پرتفولیو با سال‌های مالی متنوع کند تا بازار به تعادل بیشتری در خصوص عملکرد این شرکت‌ها برسد.

محافظه‌کاری حقوقی‌ها

مدیر مالی و اقتصادی توسعه معادن و فلزات در پاسخ به سوالی درباره اینکه حقوقی‌ها چگونه کنترل‌های لازم برای عدم افشای اطلاعات در بازار را اجرا می‌کنند به نحوی که جلوی سو‌ءاستفاده احتمالی ناشی از درز اطلاعات خرید و فروش توسط کارشناسان خود یا کارگزاران را بگیرند، گفت: اشخاص حقوقی برای اعمال رویه خود و برای جلوگیری از سوء‌استفاده تلاش می‌کنند سیاست خود را قبل از اقدام به صورت شفاف در اختیار کارشناسان و کارگزاران خود قرار ندهند، چون ممکن است با انتشار خبرها، عکس آنچه در انتظار است رخ دهد.

وی افزود: این امر اشکالی بر کارگزاران نیست زیرا ماهیت آنان کنکاش برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه آن به مشتریان است که خود یکی از ابزارهای فعال‌تر شدن بازار سرمایه است. این در حالی است که هر چه اطلاعات تصمیم‌گیری در اختیار تعداد کمتری باشد، سوء‌استفاده کمتری صورت می‌گیرد.در همین حال براتی، مدیر پرتفولیوی سرمایه‌گذاری بوعلی در این باره معتقد است حقوقی‌ها از مرحله استخدام بر حسن انجام کارها کنترل‌هایی دارند.وی بااشاره به اینکه در اکثر شرکت‌هایی که سهامداران آنها حقوقی‌ها هستند کارشناسان متعهدی استخدام می‌شوند، گفت: این درحالی است که در صورت افشای اطلاعات مشخص می‌شود این اطلاعات چگونه افشا شده و با متخلفین برخورد می‌شود.

حقوقی‌ها سازمان امنیتی نیستند

ترابی در ادامه تصریح کرد: حقوقی‌ها یک سازمان امنیتی نیستند و نمی‌توانند کنترل‌های بیشتری را داشته باشند. بر همین اساس بخشی از اطلاعات آنها به طور طبیعی افشا می‌شود، همان‌طور که آنها نیز می‌توانند از دیگران اطلاعات پنهانی را دریافت کنند.در همین باره مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در خصوص نحوه کنترل اعمال تصمیمات خود در بازار و اجرای آن گفت: آنچه مسلم است جلوگیری از پراکندگی اطلاعات از سوی کارشناسان شرکت‌های حقوقی بر عهده مسوولان این شرکت‌ها نیست چرا که آنها از این قضیه آسیبی نمی‌بینند.

اما در خصوص کنترل که وظیفه سازمان ‌های نظارتی بر بازار سرمایه است، باید عنوان کرد که اگر خبری در شرکتی هست باید از سوی این مقامات شفاف‌سازی شود تا «سفته‌بازی» در بازار تقویت نشود. وی تاکید کرد: حقوقی‌ها باید سعی کنند سهامی را که به صورت مدیریتی در اختیار دارند در سطح قیمت واقعی نگه دارند. دکتر قلی‌پور افزود: متاسفانه بسیاری از شرکت‌های حقوقی روش حقیقی‌ها را در پیش می‌گیرند؛ در صورتی که انتظار می‌رود این شرکت‌ها هر خرید و فروشی را بدون تحلیل انجام ندهند و بر پایه شایعات یا نوسانات بازار حرکت نکنند.